الضرائب في موناكو للأجانب والشركات في 2026

نسب الضرائب في موناكو في 2026: الخلاصة

لم تفرض موناكو ضريبة دخل على الأفراد منذ 1869، حين ألغاها أمر أميري، أي قبل 157 سنة، ولم تحاول أي حكومة منذ ذلك الحين إعادتها. ولا ضريبة ثروة أيضًا، ولا ضريبة عقارية سنوية، ولا ضريبة أرباح رأسمالية، ولا ضريبة إرث بين الوالدين والأبناء. والدولة تعيش على ضريبة القيمة المضافة: فهي تجلب نحو نصف موازنة معتمدة لعام 2026 بإيرادات 2.2 مليار يورو.

لكنها ليست مجانية. فالشركة التي تكسب أكثر من ربع حجم أعمالها خارج الإمارة تدفع ضريبة أرباح 25%، وهي النسبة نفسها في فرنسا. وشراء شقة يكلّف 4.75% رسم تسجيل فوق السعر، أو 10% إن كان المشتري هيكلًا خارجيًا. ويسلّم أصحاب العمل نحو ثلث كل راتب للصناديق الاجتماعية. وأغلى بند تذكرة الدخول: فدون شقة في موناكو وحساب مصرفي برصيد كبير لا تصدر بطاقة الإقامة.

الضريبة المباشرة الوحيدة في الإمارة ضريبة أرباح الشركات الصناعية والتجارية. وكل ما عدا ذلك ضرائب غير مباشرة ورسوم واشتراكات. وفيما يلي كل نسب 2026 وفق الأحكام السارية: الأمر الأميري 3.152 الصادر في 19 مارس 1964 بشأن ضريبة الأرباح، وقانون ضريبة حجم الأعمال، والقانون 1.548 الصادر في 6 يوليو 2023 بشأن رسوم التسجيل، وتعرفات الصناديق الاجتماعية في موناكو السارية منذ 1 أكتوبر 2025.

إن قال لك دليل إن ضريبة الشركات في موناكو 33.33%، فتلك نسبة ما قبل 2019: فقد خُفضت على أربع خطوات، 31% و28% و26.5% وأخيرًا 25% من 1 يناير 2022. ورسم 4.5% على شراء المساكن سرى حتى 30 سبتمبر 2023، ثم رفعه القانون 1.548 إلى 4.75%.

من يُعد مقيمًا ضريبيًا في موناكو

بطاقة الإقامة في موناكو والإقامة الضريبية فيها مستندان مختلفان، والثاني يكلّف 600 يورو. فبطاقة الإقامة تصدرها شرطة الإمارة (إدارة الأمن العام) لكل من استأجر مسكنًا أو اشتراه وقدّم توصية مصرفية. أما شهادة الإقامة للأغراض الضريبية فتصدرها الإدارة نفسها فقط لمن يعيشون فعلًا في البلد.

للشهادة ثلاثة معايير، ويكفي واحد منها: أكثر من 183 يومًا في السنة في موناكو، أو المركز الرئيسي للنشاط التجاري في موناكو، أو معظم السنة في الإمارة إن قُضيت أيام أقل في أي بلد آخر. ويُحتسب يوم الوصول ويوم المغادرة كلاهما. والشهادة صالحة سنة واحدة، ويُدفع رسم 600 يورو عند الاستلام، نقدًا أو بالبطاقة أو بشيك في قسم الإقامة في 9 شارع سوفرن-ريمون.

لا أحد يتحقق من أختام الجواز: فلا حدود مع فرنسا. بل تنظر إدارة الخدمات الضريبية في موناكو والسلطات الضريبية الأجنبية إلى كشوف الحسابات المصرفية: فالدفع بالبطاقة في بلد يُحتسب يومًا مقضيًا فيه. فاحتفظ بالكشوف، ولا تدفع ثمن الغداء في نيس ببطاقة موناكو أكثر من اللازم. والقواعد العامة لعدّ الأيام مشروحة في مقالنا عن قاعدة الـ183 يومًا والإقامة الضريبية.

كيف تحصل على بطاقة الإقامة

يحتاج مواطنو البلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية أولًا إلى تأشيرة إقامة طويلة تصدرها قنصلية فرنسية، فليس لموناكو قنصليات تأشيرات خاصة بها. ثم يذهب الملف إلى قسم الإقامة: الجواز، وعقد إيجار أو سند ملكية لمسكن في موناكو، وشهادات السجل الجنائي من كل بلد إقامة في السنوات الـ5 الماضية لا يزيد عمرها على 3 أشهر، وإثبات الدخل. ولمن لا يعملون يُثبت الدخل بتوصية من بنك في موناكو: فالحكومة لا تحدد رقمًا وتترك الأمر للبنك. والمرجع المعتاد وديعة من 500,000 يورو، والبنوك تطلب من العملاء الأكثر ثراءً أكثر. والشروط والمدد الكاملة في صفحتنا تصريح الإقامة في موناكو.

الرسوم الحكومية زهيدة مقارنة بكل ما عداها: فالثمن الحقيقي للإقامة هو الإيجار. فالمتر المربع في موناكو أغلى من أي مدينة في العالم، وعقد الإيجار لسنة شرط صارم للبطاقة لا إجراء شكلي. والجنسية تتطلب 10 سنوات وتُمنح بقرار شخصي من الأمير، راجع دليلنا عن الجنسية المونيغاسكية.

والخروج الصحيح من البلد القديم مهم بالقدر نفسه. فروسيا أو ألمانيا أو إيطاليا لا تتوقف عن معاملة الشخص كمقيم ضريبي لديها حين تظهر بطاقة موناكو، بل حين تنتهي الأيام والمسكن والأسرة على أرضها. وشهادة الـ600 يورو حجة واحدة في هذا النزاع، ودون كشوف مصرفية وحياة حقيقية في الإمارة يكون وزنها ضئيلًا.

متطلبات الإقامة الضريبية في موناكو: كيف تصبح مقيمًا ضريبيًا

ليس في موناكو ضريبة دخل للمقيمين من أي جنسية عدا المواطنين الفرنسيين. لكن بطاقة الإقامة وحدها لا تجعلك مقيمًا ضريبيًا: فشهادة الإقامة الضريبية تتطلب العيش في الإمارة أكثر من 183 يومًا في السنة أو الاحتفاظ بمركز نشاطك الرئيسي هنا.

وهناك طريق ثالث: قضاء معظم السنة في موناكو إن كنت تقضي وقتًا أقل في أي بلد آخر. وتصدر الشهادة إدارة الشرطة في موناكو لسنة واحدة. ودونها قد يواصل بلدك السابق معاملتك كمقيم: فشمس موناكو مجانية، أما الظل الضريبي لبيتك القديم فلا.

لا يمنعك القانون من تأكيد الوضع بنفسك، لكن الأخطاء أغلى: بطاقة دون حياة حقيقية هنا، وأيام قليلة جدًا، وأسئلة من مصلحة الضرائب في بلدك السابق. ومرافقة Murblz تزيل هذه المخاطر: نحسب الأيام، ونجمع إثباتات الإقامة، ونستخرج شهادة الإقامة الضريبية، ونعد الخروج من الإقامة في بلدك السابق. ونضمن عملًا احترافيًا وإجراءً شفافًا، وفي معظم الحالات نتيجة من التقديم الأول.

تحدث إلى مدير الآن

كم يُقتطع من الراتب في موناكو: الاشتراكات ومثال محسوب

من راتب 5,000 يورو في موناكو يحصل الموظف صافيًا على نحو 4,530 يورو، بينما تبلغ التكلفة الكلية على صاحب العمل قرابة 6,930 يورو. فلا ضريبة دخل، لكن أحدًا لم يلغِ الاشتراكات الاجتماعية: يتخلى الموظف عن نحو 14% من الأجر الإجمالي، وتدفع الشركة نحو 33.6% أخرى فوقه. وتجبي الاشتراكات الصناديق الاجتماعية في موناكو، وهي ثلاثة صناديق تحت سقف واحد تُراجع نسبها كل عام في 1 أكتوبر.

من خصوصيات موناكو العلاوة الاستثنائية 5% بموجب القرار الوزاري 63-131 الصادر في 21 مايو 1963. فهي تُضاف فوق الراتب ولا تخضع للاشتراكات. والحد الأدنى للأجور من 1 يونيو 2026 يبلغ 12.31 يورو للساعة، و2,080.39 يورو شهريًا لـ169 ساعة في أسبوع من 39 ساعة، وتُضاف إليه الـ5% أيضًا.

يدفع صاحب العمل وحده اشتراك صندوق تعويض الخدمات الاجتماعية؛ ولا يساهم فيه الموظفون بشيء. أما صندوق التقاعد المستقل وصندوق التقاعد التكميلي فمشتركان. والسقوف مهمة: فلا يُفرض اشتراك صندوق التعويض على الأجر فوق 9,800 يورو شهريًا، فتكون حصة الاشتراكات لذوي الدخل المرتفع أدنى بوضوح.

مثال محسوب: راتب إجمالي 5,000 يورو شهريًا

يُقتطع من الموظف 721.64 يورو، أي 14.4% من الأجر الإجمالي. ويضيف صاحب العمل 1,677.71 يورو، أي 33.6%، إضافة إلى علاوة الـ250 يورو. وللمقارنة، في فرنسا يخسر الموظف براتب مماثل نحو 22% اشتراكات ثم يدفع ضريبة الدخل فوقها؛ وفي سويسرا اشتراكات إضافة إلى ضريبة عند المصدر للأجانب. فموناكو لا تربح بانخفاض الاشتراكات بل بالصفر في سطر ضريبة الدخل.

للعاملين لحسابهم ومديري الشركات نظام خاص: فمديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتجار الأفراد يدفعون إلى صندوقي الصحة والتقاعد للعاملين المستقلين، حيث تُحدد الاشتراكات بفئة الدخل لا كنسبة مئوية. ويحسب متخصصو Murblz الرقم الدقيق لوضع معين بعد الاطلاع على المستندات.

ما ضريبة الشركات في موناكو وماذا عن الأرباح الموزعة

نسبة ضريبة الأرباح في موناكو 25%، وهي نسبة فرنسا بالضبط، وليس ذلك صدفة. فقد أدخلت الإمارة ضريبة الأرباح في 1963 تحت ضغط باريس: إذ ألزمت اتفاقية 18 مايو 1963 موناكو بفرض الضريبة على الشركات التي تكسب مالها في الأسواق الأجنبية، كي لا تنتقل الأعمال الفرنسية عبر الحدود من أجل نسبة صفرية. والقواعد منصوص عليها في الأمر الأميري 3.152 الصادر في 19 مارس 1964.

لا يدفع الجميع. فضريبة الأرباح تطال الشركات الصناعية والتجارية التي تجني 25% أو أكثر من حجم أعمالها من عمليات خارج موناكو، مباشرة أو عبر وسطاء، إضافة إلى أي شركة تكسب دخلًا من براءات الاختراع أو الحقوق الأدبية أو الفنية، بصرف النظر عن الجغرافيا. فالمطعم أو المتجر أو الصالون أو العيادة التي تخدم العملاء في المكان لا تدفع ضريبة أرباح إطلاقًا. والمهن الحرة، كالأطباء والمعماريين والمعلمين العاملين كأفراد، خارج الضريبة أيضًا، وكذلك دخل براءات الاختراع الذي يتلقاه الأفراد.

تعمل عتبة 25% كمفتاح: فمتى بلغ حجم الأعمال الأجنبي الربع، يخضع الربح كله للضريبة لا الجزء الأجنبي فقط. وشركة التجارة أو استوديو تقنية المعلومات بعملاء أوروبيين أو شركة الاستشارات للأجانب هي دافع ضريبة الأرباح النموذجي.

تخفيف للشركات الجديدة

التخفيف محجوز للأعمال الجديدة فعلًا: فإعادة تسجيل نشاط قائم أو نقل شركة من بلد آخر لا يؤهل. مثال محسوب: شركة بربح سنوي 400,000 يورو تدفع 0 + 0 + 25,000 + 50,000 + 75,000 = 150,000 يورو ضريبة خلال السنوات الخمس الأولى بدل 500,000 يورو بالنسبة الكاملة.

خصم أجر المدير

تحد موناكو من مقدار أجر المدير الذي يمكن احتسابه نفقة. فالشركات بحجم أعمال حتى 3.5 مليون يورو (خدمات) أو 7 ملايين يورو (أعمال أخرى) تتبع سلمًا للأجر المسموح به؛ والشركات الأكبر تُقاس بالممارسة الدولية، وأولها الأوروبية. وكل ما فوق السلم تعيده إدارة الضرائب إلى الربح الخاضع للضريبة.

الأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات

لا تفرض موناكو ضريبة اقتطاع على الأرباح الموزعة أو الفوائد أو الإتاوات: فضريبة الأرباح الضريبة المباشرة الوحيدة في الإمارة، وتُفرض على الشركة لا على مستلم الدفعة. فالمساهم المقيم في موناكو يتلقى الأرباح الموزعة من شركة مونيغاسكية دون اقتطاع ودون ضريبة دخل. ولا يكسب المواطنون الفرنسيون شيئًا من ذلك: فهم يصرّحون بالأرباح الموزعة في فرنسا وفق قواعد المقيمين الفرنسيين.

والوجه الآخر أن الشركات الأجنبية تقتطع الضريبة وفق قواعدها، ولا شيء في موناكو لخصمها منه. فالأرباح الموزعة من شركة فرنسية لفرد مقيم في موناكو تخضع لاقتطاع فرنسي 12.8% (المادة 187 من القانون العام للضرائب الفرنسي)، ولا يمكن استرداد المال، لأن موناكو ليست لديها مع معظم البلدان اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي تشمل دخل الأفراد. والمزيد في قسم الاتفاقيات.

من 2026 تكتسب ضريبة الأرباح حدًا أدنى. فمشروع القانون 1129، المقدم إلى المجلس الوطني في 28 يوليو 2026، يُدخل ضريبة دنيا 15% للمجموعات بإيرادات موحدة 750 مليون يورو أو أكثر، وهي قاعدة الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الضريبة الدنيا العالمية). ولا تتأثر الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمجموعات المونيغاسكية البحتة؛ وتنطبق على السنوات المالية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو بعده.

ما ضريبة القيمة المضافة في موناكو ومتى يجب التسجيل

ضريبة القيمة المضافة في موناكو فرنسية حتى آخر فاصلة عشرية: 20% عادية، و10% متوسطة، و5.5% على الغذاء والكتب، و2.1% على الأدوية والصحف. فهكذا يعمل الاتحاد الجمركي مع فرنسا بموجب اتفاقية 1963: تُطبق قواعد الجمارك والقيمة المضافة الفرنسية في الإمارة مباشرة، وتُقسم الضريبة المحصلة بين الدولتين عبر حساب تقاسم كي تحصل كل منهما على ما كانت ستجبيه كإقليم منفصل. وفي 2026 تحوّل فرنسا 138 مليون يورو إلى موناكو بموجب هذا الحساب.

ضريبة القيمة المضافة هي ما يغذي الإمارة: فبحسب معهد الإحصاء في موناكو توفّر نحو 52% من إيرادات الدولة، أكثر من كل الرسوم وضريبة الأرباح مجتمعة. فلا تتوقع أن تخفض موناكو ضريبة القيمة المضافة للسياح قريبًا.

متى تسجل في ضريبة القيمة المضافة

عتبات الإعفاء هي الفرنسية لعام 2026: 85,000 يورو من حجم الأعمال السنوي للتجارة والإقامة الفندقية، و37,500 يورو للخدمات والمهن الحرة. وعتبات التسامح للسنة الجارية 93,500 و41,250 يورو: فإن تجاوزتها تُستحق الضريبة من اليوم الأول للتجاوز. والعتبة الفرنسية الموحدة 25,000 يورو التي نوقشت في 2025 لم تسرِ قط: فقد تخلت عنها فرنسا وتبعتها موناكو.

ينطبق الإعفاء فقط على حجم الأعمال المكتسب في موناكو. فالشركة التي تبيع خدمات لبلدان أوروبية أخرى تصطدم بقواعد مكان التوريد والاحتساب العكسي (يحتسب العميل الضريبة بنفسه)، ويلزمها رقم ضريبة قيمة مضافة مونيغاسكي فورًا. والرقم بالصيغة الفرنسية، رمز فرنسا و11 رمزًا، لأن موناكو بالنسبة إلى نظام القيمة المضافة الأوروبي جزء من الإقليم الفرنسي.

الإقرارات

تُقدّم الإقرارات إلى إدارة الخدمات الضريبية في موناكو شهريًا. وإن كانت الضريبة المستحقة للسنة دون 4,000 يورو، يُسمح بالإقرارات الربع سنوية. وتستخدم الشركات الصغيرة نظامًا مبسطًا بإقرار سنوي ودفعات على النموذج الفرنسي. والشركات الأجنبية دون منشأة في موناكو تحتاج إلى ممثل ضريبي لاسترداد الضريبة، وقد أصدرت إدارة الضرائب مذكرة توجيهية منفصلة بذلك.

لمن ينتقل الخلاصة العملية بسيطة: الحياة في موناكو ليست أرخص من نيس بنقطة مئوية واحدة من ضريبة القيمة المضافة. فالتوفير يبدأ حيث يبدأ سطر ضريبة الدخل للمقيم الفرنسي ولا يوجد للمقيم في موناكو.

الأعمال الصغيرة والتجار الأفراد والمستقلون وتقنية المعلومات: ما الأنظمة في موناكو

ليس في موناكو أنظمة خاصة للأعمال الصغيرة: لا نظام مبسط، ولا ضريبة براءة، ولا تأشيرة للرحّالة الرقميين. وبدلًا من ذلك توجد قاعدة عامة تتفوق وحدها على أي نظام خاص: فالعمل الذي يجني 75% أو أكثر من حجم أعماله داخل الإمارة لا يدفع ضريبة أرباح إطلاقًا، والأفراد لا يدفعون ضريبة دخل على أي نشاط.

ثمن هذا النظام نظام الترخيص. فالأجنبي يبدأ أي نشاط تجاري بتصريح حكومي لمزاولة النشاط، تصدره إدارة التنمية الاقتصادية. ومدة الدراسة القانونية 45 يومًا من تاريخ إعلان اكتمال الطلب. ويُفحص الملف في جوهره: خلفية المتقدم، ومصدر الأموال، وفائدة النشاط للإمارة. والقرار بتقدير الحكومة، والرفض يحدث.

بعد منح التصريح تودع الشركة رأس مالها في بنك، وتسجل في سجل التجارة والصناعة، وتحصل على رقم إحصائي، وتقدّم إقرار وجود إلى إدارة الضرائب، وتسجل مديرها في صندوقي العاملين المستقلين. والنشر في الجريدة الرسمية لموناكو على نفقة الشركة.

المستقلون وتقنية المعلومات

المستقل المقيم الذي يعمل لعملاء أجانب يدفع 0% ضريبة دخل، لكن فقط إن كان النشاط مسجلًا. فالعمل من شقة في موناكو لشركات أجنبية دون تصريح ممنوع، والمخالفة قد تكلّف بطاقة الإقامة عند التجديد. وبعد ذلك يعتمد كل شيء على طبيعة النشاط. فالمهن الحرة، كالطبيب أو المعماري أو المترجم العامل كفرد، خارج ضريبة الأرباح. والنشاط التجاري بحجم أعمال أجنبي 25% أو أكثر، تاجرًا فردًا كان أو شركة، يدفع 25% ضريبة أرباح بعد سنوات التخفيف. والمطوّر بعملاء أجانب يقع على الحد بين هاتين الفئتين، وتقرر إدارة الضرائب تصنيف النشاط عند إصدار التصريح، وهذا يجب حسمه قبل الانتقال لا بعده.

متداول العملات المشفرة أو مستثمر الأسهم أو صاحب الريع لا يحتاج إلى تصريح نشاط إطلاقًا: فإدارة رأس مالك الخاص ليست نشاطًا تجاريًا، والدخل منها غير خاضع للضريبة. وهذه الفئة تشكّل معظم المقيمين الجدد.

كم يكلّف فتح شركة

يسجّل متخصصو Murblz الشركة ذات المسؤولية المحدودة في موناكو من البداية إلى النهاية: الباقة الأساسية مع العنوان المسجل وسكرتير الشركة ورسوم السنة الأولى والتصديق الدولي تكلّف 12,000 يورو؛ والنسخة مع موافقة مسبقة على الحساب المصرفي 13,000 يورو. والتفاصيل في صفحتي تأسيس شركة في موناكو وحساب شركة في موناكو، والشروط العامة في تأسيس الشركات. والحساب المصرفي لشركة مونيغاسكية جديدة مهمة منفصلة: فالبنوك المحلية لا تقبل كل عمل، ودون حساب في موناكو لا يمكن إكمال القيد في السجل.

العقارات والإرث والسيارات والعملات المشفرة: ما يدفعه الناس فعلًا

الشقة في موناكو لا تجذب ضريبة سنوية، ولا ضريبة أرباح رأسمالية عند البيع، ولا ضريبة إرث إن انتقلت إلى الأبناء. فالدولة تأخذ حصتها مرة واحدة، عند الباب: رسم تسجيل 4.75% على السعر حين يشتري فرد، إضافة إلى تكاليف الموثق. وإن كان المشتري هيكلًا لا يظهر مالكوه النهائيون، فالرسم 10%. وحدد هاتين النسبتين القانون 1.548 الصادر في 6 يوليو 2023 للعقود المسجلة من 1 أكتوبر 2023؛ وقبل ذلك كانتا 4.5% و7.5%.

المشتري الشفاف فرد أو شركة مدنية مسجلة في موناكو جميع أعضائها أفراد معروفون لإدارة الضرائب. والشركة الخارجية أو الصندوق الائتماني أو المؤسسة بواجهة من الاسميين تدفع الضعف. وليس هذا كل شيء: فمنذ 2011، بموجب القانون 1.381، يقدّم كل كيان قانوني يحوز عقارًا في موناكو إقرارًا سنويًا يبين هل تغير مالكوه النهائيون. وتغيير مالك شركة تحوز شقة هو بحد ذاته معاملة خاضعة للرسم، فبيع الحصص لا يلتف عليه.

مثال محسوب: شقة بـ5 ملايين يورو تكلّف الفرد 237,500 يورو رسومًا والشركة الخارجية 500,000 يورو. واستئجار الشقة نفسها بـ15,000 يورو شهريًا مع 1,000 يورو رسوم خدمة يعني 1,920 يورو رسمًا سنويًا، يدفعها المستأجر.

الإرث والهبات

يُفرض رسم الإرث والهبات فقط على الأصول الواقعة في موناكو، بصرف النظر عن مكان عيش المتوفى أو الواهب أو جنسيته. فشقة في لندن وحساب في سويسرا يتركهما مقيم في موناكو لا تفرض عليهما الإمارة ضريبة إطلاقًا. ولا إعفاءات: فالنسبة تنطبق من أول يورو.

الشريكان بموجب عقد حياة مشتركة (ما يعادل الشراكة المسجلة، القانون 1.481 لعام 2019) يدفعان 4%. والورثة في بلدان أخرى يدفعون وفق قواعد بلدهم: ففرنسا أو ألمانيا أو روسيا قد تفرض الضريبة على إرث من مقيم في موناكو في بلدها إن كان الوارث يعيش هناك.

السيارات

لا ضريبة طرق في موناكو. ويدفع المالك ثمن ملصق التسجيل السنوي: 53 يورو سنويًا لسيارات الركاب وفق تعرفات 2026 لمكتب رخص السائقين والمركبات، و0 يورو للسيارات الكهربائية. وحملة التجديد من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر.

العملات المشفرة والأسهم والأرباح الرأسمالية

الفرد المقيم في موناكو لا يدفع شيئًا على بيع الأسهم أو السندات أو العقارات في الخارج أو العملات المشفرة: فالبلد بلا ضريبة دخل ولا ضريبة أرباح رأسمالية. ومنصات تداول العملات المشفرة ومقدمو خدمات الأصول الرقمية ينظمهم القانون 1.528 الصادر في 7 يوليو 2022، لكن هذا القانون عن التراخيص لا الضرائب. والفخ في مكان آخر: فالشركة التي تتداول العملات المشفرة أو تستثمر كنشاط تجاري تمارس نشاطًا تجاريًا بحجم أعمال أجنبي، وتدفع 25% ضريبة أرباح. وهل تحوز الأصول شخصيًا أم عبر شركة مونيغاسكية هو السؤال الذي يحسم كل شيء.

ما الضرائب التي يدفعها غير المقيمين والمواطنون الفرنسيون في موناكو

الوحيدون الذين لا تكون موناكو لهم معفاة من الضريبة هم الفرنسيون. فالمادة 7 من الاتفاقية الفرنسية المونيغاسكية الصادرة في 18 مايو 1963 تُخضع المواطنين الفرنسيين المنتقلين إلى الإمارة لضريبة الدخل الفرنسية كأنهم يعيشون في فرنسا. والاستثناء يشمل فقط من استطاعوا إثبات خمس سنوات من الإقامة المعتادة في موناكو في 13 أكتوبر 1962، أي من انتقلوا قبل أكتوبر 1957، وأفراد الأسرة الأميرية. والقاعدة مدى الحياة: فرائد الأعمال الفرنسي قد يعيش في موناكو ثلاثين سنة ويظل يقدّم إقرارًا في باريس. ووسّع تعديل للاتفاقية، وُقّع في 2003 وطُبّق من 2002، ضريبة الثروة الفرنسية، اليوم ضريبة الثروة العقارية، إلى المواطنين الفرنسيين في موناكو.

فسؤال البحث «لماذا يدفع الفرنسيون الضريبة في موناكو» جوابه قصير: لأن فرنسا فرضت في 1962 حصارًا جمركيًا على الإمارة وفرضت الاتفاقية. ولمواطني أي جنسية أخرى، كالروس والأوكرانيين والإيطاليين والبريطانيين، لا ينطبق القيد، فيدفعون 0%.

غير المقيمين

لا تقتطع موناكو شيئًا من غير المقيمين أيضًا: فلا ضريبة اقتطاع على الأرباح الموزعة أو الفوائد أو الإتاوات أو الرواتب. فالمقيم في نيس الذي يعمل في موناكو لا يدفع للإمارة يورو واحدًا من ضريبة الدخل، لكنه يدفعها لفرنسا كمقيم فرنسي، وبموجب الاتفاقية تعوّض موناكو الموازنة الفرنسية كل سنة بمبلغ ثابت عن جزء من الخسارة. والأجنبي الذي يملك شقة في موناكو لكنه يعيش في مكان آخر يدفع فقط 4.75% عند الشراء، و1% على الإيجار إن كان مستأجرًا، ورسم الإرث بنسب موناكو إن انتقلت الشقة إلى غير الأبناء.

الاقتطاع الصفري يبدو هدية، لكن له ثمن: فبلد إقامة المستلم يفرض الضريبة على الدخل كاملة، لأنه لا شيء يُخصم. فللمقيم الضريبي في روسيا، الأرباح الموزعة من موناكو دخل عادي بنسبة 13-15%، والشركة المونيغاسكية شركة أجنبية خاضعة للسيطرة من قائمة المناطق الخارجية لوزارة المالية بكل الإفصاحات التي يستتبعها ذلك.

الحالة المعاكسة: مقيم في موناكو بدخل في الخارج

هنا تبدأ الضرائب الحقيقية. فالأرباح الموزعة من فرنسا تُقتطع بنسبة 12.8%، ومن ألمانيا 26.375%، ومن الولايات المتحدة 30% دون اتفاقية، ومن روسيا 15% لغير المقيمين. والمقيم في سويسرا أو لوكسمبورغ قد يخفض هذه النسب بموجب اتفاقية؛ أما المقيم في موناكو فلا يملك تقريبًا مثل هذه الأداة. ولهذا تُعاد هيكلة المحافظ قبل الانتقال: صناديق مقرها حيث لا اقتطاع على التوزيعات، وأسهم نمو بدل أسهم توزيع الأرباح، وعقارات عبر هياكل لا تكسر نسبة 4.75%. ويعالج متخصصو Murblz ذلك مع المحفظة الفعلية بين أيديهم، تواصل معهم عبر صفحة الاستشارات.

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: روسيا وفرنسا وغيرهما

ليس لموناكو اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع روسيا ولم تكن لها قط، فلم يجد المرسوم الروسي 585 لعام 2023 بشأن تعليق الاتفاقيات ما يعلّقه. وللإمارة اثنتا عشرة اتفاقية ضريبية كاملة: مع فرنسا (1963)، وغيرنزي، وليختنشتاين، ولوكسمبورغ، ومالي، ومالطا، وموريشيوس، والجبل الأسود، وقطر، وسيشل، وسانت كيتس ونيفيس، والإمارات، والأخيرة سارية منذ 12 يونيو 2026. ومع نحو عشرين ولاية قضائية أخرى وقّعت اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية، وهي تساعد السلطات الضريبية لا دافعي الضرائب ولا تخفض نسب الاقتطاع. وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان ليست على أي من القائمتين.

المنطق بسيط: الاتفاقية موجودة كي تُخصم الضريبة المدفوعة في بلد من الآخر. وفي موناكو لا شيء يُخصم منه، فالبلدان الشريكة لا ترى جدوى كبيرة في التفاوض، ويبقى المقيمون في موناكو مع نسب الاقتطاع الأجنبية الكاملة.

روسيا: قائمة المناطق الخارجية والتبادل التلقائي

المفارقة: فرنسا وسويسرا وألمانيا خرجت من قائمة التبادل التلقائي مع روسيا، بينما بقيت موناكو عليها. فعلى المواطن الروسي الذي يملك حسابًا مصرفيًا في موناكو وإقامة ضريبية روسية أن يفترض أن مصلحة الضرائب الروسية ترى الرصيد. والعكس صحيح أيضًا: فالمقيم في موناكو بحساب في بنك روسي مشمول في التقارير التي ترسلها روسيا إلى الإمارة. وما دامت موناكو بلا ضريبة دخل، فهذه المعلومات تهم الإمارة فقط للتحقق من مصدر الأموال.

للمقيم الضريبي في روسيا، الشركة المونيغاسكية شركة أجنبية خاضعة للسيطرة من قائمة المناطق الخارجية: فالربح فوق 10 ملايين روبل يخضع للضريبة لدى الشخص المسيطر، وإعفاءات النسبة الفعلية والنشاط النشط لا تعمل للولايات الخارجية، والشركة الأم الروسية لا تحصل على نسبة صفرية على الأرباح الموزعة من شركة تابعة في موناكو. والهيكل المونيغاسكي لا يبدأ في أن يكون منطقيًا إلا حين يتوقف مالكه عن أن يكون مقيمًا ضريبيًا في روسيا.

فرنسا: اتفاقية 1963

الاتفاقية الفرنسية المونيغاسكية ليست اتفاقية تقليدية لتجنب الازدواج الضريبي، بل اتفاق على كيف ستجبي موناكو الضريبة كي لا تعرقل فرنسا. فقد ألزمت الإمارة بإدخال ضريبة أرباح، وثبّتت ضريبة القيمة المضافة وفق القواعد الفرنسية مع حساب التقاسم، وحسمت مصير المواطنين الفرنسيين في موناكو، وأنشأت تبادل المعلومات بين الإدارتين الضريبيتين. واتفاقية منفصلة لعام 1950 بشأن الإرث بين البلدين توزع حق فرض الضريبة على التركات بحسب موقع الأصول.

إيطاليا والمملكة المتحدة وغيرهما

مع إيطاليا والمملكة المتحدة لدى موناكو اتفاقيات لتبادل المعلومات فقط. والإيطالي الذي انتقل إلى موناكو قضى سنوات تحت الشبهة: فقد أبقت إيطاليا الإمارة على قائمتها السوداء للملاذات الضريبية ونقلت عبء إثبات الإقامة إلى الفرد. والبريطاني يفقد الإقامة البريطانية وفق اختبار المملكة المتحدة نفسها للأيام والروابط، لا بحكم بطاقة موناكو. وكل هذه القواعد تخص البلد المغادَر، ويلزم ترتيبها قبل الانتقال لا عند أول تدقيق. وجدول مقارنة لبلدان كثيرة في صفحتنا الضرائب حسب البلد.

متى تُقدّم الإقرارات وما الغرامات في موناكو

الفرد في موناكو ليس لديه ما يصرّح به: فلا ضريبة دخل، ولا يوجد إقرار ضريبة دخل، ولا يُعطى الأفراد رقمًا ضريبيًا. فكل الإفصاحات تقع على الشركات وأصحاب العمل ومشتري العقارات والمستأجرين. ومع أن النسب متواضعة، تُحسب غرامات التأخير بصرامة فرنسية.

كيف تعمل ضريبة الأرباح عمليًا

تبدأ سنة الشركة المونيغاسكية بأربع دفعات: في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر تدفع خُمس الضريبة المربوطة عن السنة السابقة. ويُقدّم الإقرار مع الرصيد خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويُدفع الباقي أو يُخصم الزائد. والشركة في سنتيها المعفاتين لا تدفع دفعات، فليس لديها ضريبة سنة سابقة.

تبدأ غرامة التأخير في الدفع من 3% وتزيد 1% شهريًا، فيصبح دين 100,000 يورو 114,000 يورو بعد سنة. وعن عدم التقديم دون قصد يجوز لإدارة الضرائب فرض غرامة حتى مرة ونصف من الضريبة؛ وعن الإخفاء المتعمد حتى أربعة أضعاف. وهذه المواد 34-37 من الأمر الأميري 3.152، والإدارة تطبقها فعلًا.

التبادل التلقائي ومصدر الأموال

غياب الإقرارات لا يعني غياب الرقابة. فموناكو تشارك في التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية وفق المعيار المشترك للإبلاغ منذ 2018، وفي 2024 شددت الغرامات على البنوك التي تخطئ في تقاريرها. وعند فتح حساب ومع كل دفعة واردة كبيرة يطلب البنك مستندات عن مصدر الأموال، وهو مطلب قوانين مكافحة غسل الأموال التي واصلت الإمارة تقويتها خلال 2024-2026 للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وللمقيم يعني ذلك أوراقًا من نوع آخر: لا إقرارات ضريبية، بل عقود وكشوف وإقرارات ضريبية من البلد السابق.

الحسابات السنوية للشركة المساهمة المونيغاسكية يدققها مراجع حسابات قانوني؛ أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا شرط عامًا للتدقيق عليها. ويسجل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صندوقي العاملين المستقلين ويدفع الاشتراكات سواء حققت الشركة ربحًا أم لا.

ما الذي يتغير في 2025-2026 ولمن لا تناسب موناكو

لم تتحرك نسب موناكو منذ 2022، لكن كل ما حولها يتحرك: سعر الدخول، والتدقيق في الأموال، والالتزامات الدولية للإمارة. فبين 2023 و2026 رفعت الحكومة الرسوم، وأنشأت أشكال شركات جديدة، وأعادت كتابة قوانينها المالية تحت ضغط مجموعة العمل المالي، الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ضريبة الدخل غائبة عن هذه الخطط: فهي ليست مطروحة في المجلس الوطني ولا لدى الحكومة. وتُظهر موازنة 2026 فائضًا قدره 8.8 مليون يورو على إيرادات 2.2 مليار يورو، وليس للإمارة سبب لتغيير نموذج نجح 157 سنة.

لمن تناسب موناكو

صاحب الريع أو المستثمر الذي ينتج رأس ماله دخلًا دون ضريبة اقتطاع: صناديق تراكمية، وأسهم نمو، وعقارات عبر الهياكل الصحيحة. وصاحب العمل الذي باع شركته ويعيش على العائدات. ورائد الأعمال الذي يخدم عمله العملاء في موناكو نفسها، كخدمات اليخوت والفنادق والطب والمتاجر الراقية: ضريبة أرباح صفرية دون أي تخفيف. والأسرة ذات التركة الكبيرة التي تنتقل في الخط المباشر.

لمن لا تناسب موناكو

المواطنون الفرنسيون، فالإمارة بالنسبة إليهم فرنسا لأغراض الضريبة. ومن يكسب راتبًا في بلد آخر ويريد فقط أن يكون مسجلًا في موناكو: فدون 183 يومًا لا شهادة إقامة، وبلد العمل يفرض الضريبة على الدخل على أي حال. ومالك محفظة أرباح موزعة من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا: فالاقتطاع بنسب 30% و26.375% و12.8% يبقى، ولا اتفاقيات لتخفيضه. والمقيم الضريبي في روسيا الذي يخطط للاحتفاظ بشركة في موناكو دون انتقال: فقائمة المناطق الخارجية وقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة تأكل الميزة كلها.

وقبل كل شيء، من لا يغطي التوفير الضريبي عنده عشرات آلاف اليوروهات سنويًا لشقة صغيرة إضافة إلى وديعة مصرفية من نصف مليون. فالحساب بسيط: إن كانت ضريبة الدخل السنوية في بلدك أقل من تكلفة العيش في موناكو، فالانتقال لأسباب ضريبية لا معنى له. ولهذه الحالات يوجد الجيران: إيطاليا بضريبتها الجزافية 300,000 يورو سنويًا للمقيمين الجدد، أو سويسرا بالضريبة على أساس الإنفاق. وما تقدمه موناكو بعيدًا عن الضرائب، الأمان والرعاية الصحية والمدارس، مشروح في صفحتنا عن الحياة في موناكو.

الأسئلة الشائعة