مالت: همه‌ی برنامه‌ها

نه. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در 29 آوریل 2025 (پرونده‌ی C-181/23) این طرح را غیرقانونی دانست و قانون 2025 مالت مسیر سرمایه‌گذاری را از 24 ژوئیه 2025 لغو کرد. آنچه مانده اقامت، ازدواج، تبار و تابعیت صلاحدیدی برای شایستگی است که دولت می‌گوید برنامه نیست.

طبق قواعد 2020 (آگهی حقوقی 437 سال 2020)، کمک اصلی به دولت €600,000 بود اگر پس از 36 ماه اقامت در مالت درخواست می‌دادید، یا €750,000 برای درخواست سریع پس از دست‌کم 12 ماه. €50,000 برای هر فرد تحت تکفل، خرید ملک از €700,000 یا اجاره از €16,000 در سال برای دست‌کم پنج سال و اهدای دست‌کم €10,000 به یک سازمان مردم‌نهاد محلی هم اضافه می‌شد. نمونه برای یک متقاضی که خانه می‌خرید: €600,000 + €700,000 + €10,000 = €1.31 میلیون پیش از هزینه‌های بررسی سوابق. امروز این ارقام فقط به درد مسابقه‌ی اطلاعات عمومی می‌خورند: از 24 ژوئیه 2025 هیچ پاسپورتی در برابر پول صادر نمی‌شود.

دیوان دادگستری حکم داد که اعطای تابعیت در برابر پرداخت یا سرمایه‌گذاری ازپیش‌تعیین‌شده آن را به معامله‌ی تجاری تبدیل می‌کند. پاسپورت مالت خودکار تابعیت اتحادیه اروپا می‌دهد، پس این رویه ماده‌ی 20 معاهده‌ی کارکرد اتحادیه اروپا و اصل همکاری صادقانه در بند 3 ماده‌ی 4 معاهده‌ی اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. حکم قطعی است و مالت طرح را در کمتر از سه ماه لغو کرد.

آن را نگه می‌دارند. طبق مقرره‌ی 25 آگهی حقوقی 159 سال 2025، تابعیت آن‌ها تابع قواعد زمان اخذ تابعیت است، از جمله تعهدات و مبناهای قدیمی سلب تابعیت.

درخواست‌های سرمایه‌گذاری که وزیر پیش از 29 آوریل 2025 تأیید نکرده بود بی‌اثر شدند و خودکار به مسیر شایستگی منتقل نمی‌شوند. درخواست‌هایی که پیش از این تاریخ تأیید شده بودند مشمول این قطع نیستند. در قواعد منتشرشده سازوکاری برای بازپرداخت هزینه‌های غیرقابل بازگشت نیافتیم، پس متخصصان Murblz هر پرونده را همراه با همکاران دارای مجوز در مالت بررسی می‌کنند.

اختیار صلاحدیدی وزیر طبق بند 9 ماده‌ی 10 قانون برای اعطای تابعیت به کسی با خدمات یا سهم استثنایی، مانند دانشمند، ورزشکار، هنرمند، کارآفرین یا نیکوکار. روند دو مرحله دارد: نامه‌ی پیشنهاد، بررسی سوابق، هیئت ارزیابی و تأیید اولیه، سپس درخواستی که دست‌کم هشت ماه اقامت و ملک در مالت را اثبات کند. قیمت ثابتی ندارد؛ نهاد مسئول هزینه‌های غیرقابل بازگشت را تعیین می‌کند و هرگونه بازاریابی برای این روند را ممنوع کرده است.